في إطار دور الدولة بــ «الإرتقاء بمستوى المواطن» على جميع المستويات حيث أنه الهدف الأسمى ويجب أن يشعر المواطن بمجهودات الدولة في الإرتقاء بمستواه في جميع المجالات (الغذاء – الصحة - التعليم – الدخل) فقد قامت وزارة التنمية ا لمحلية بالمشاركة مع البنوك الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والشباب بإطلاق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» ليكون هو الأداة للوصول إلى الإرتقاء بمستوى المواطن وإسعاده .
إن هذا المشروع القومي يهدف إلى تنمية مجتمعية في جميع محافظات ومراكز وقرى ونجوع مصر بالتوازي من خلال خلق فرص تنموية ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في هذه الاماكن وبالتالي خلق فرص عمل وتشغيل للمواطن وخصوصاً الشباب والمرأة مما سينتج عنه شعور المواطن بالرضاء والسعادة لأن الدولة تقف بجانبه وتساعده ويتم خلق حالة من الولاء عند المواطن للوطن وكذلك رفع مستوى المعيشة ودفع عجلة الإقتصاد للأمام.
لقد أعتمادنا مبدأ «التنمية بالمشاركة» مما يجعل أهل القرية/النجع أو القسم او المركز بالتعاون مع المحافظات وأجهزة الدولة يتمكنون من المشاركة في صناعة خارطة تطوير وتنمية مجتمعهم وتحديد أولويات التطوير والتنمية المطلوبة لهم بإستخدام المشروعات النموذجية والإستفادة من التجارب وتفادي العقبات السابقة وبالتالي سيعملون جاهدين جنباً الى جنب مع الدولة لتحقيق هذه الخطة . ولا تقتصرالمشاركة في تحديد الإحتياجات وأولوياتها فقط بل تمتد الى المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية والتي تقع ضمن المخططات الإستراتيجية لتلك المناطق والتي بدورها سوف تخلق فرص عمل تصل إلى ”خمسة ملايين فرصة عمل“ خلال خمس سنوات بعيدا عن العمل بالحكومة من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تمثل قاطرة الإقتصاد في الدول الناشئة.
أن هذا المشروع القومي نابع من الأحساس بأهميته للأمن القومي المصري والضرورات السياسية والأقتصادية والإجتماعية ونظرا لإنعكاساته المستقبلية لوقف وتحجيم الظواهر السلبية الخطيرة وهو صمام الأمان للدولة المصرية من حيث تعاون الدولة مع المواطن وخلق حالة من الولاء للوطن .
رغم انتشار المؤسسات العملاقة ذات الفروع المتعددة على مستوى العالم والتي تعمل بمليارات الدولارات، إلاَ أن التوازن الاقتصادي والاجتماعي في الدول يحتم عليها الاهتمام بالفرد متمثلا في الرياديين وأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة الذين يغامرون وينشئون أعمالاً صغيرة تشكل الرافد الرئيسي للاقتصاد الوطني، وتعمل على توازن المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. ولذلك أصبحت هذه المشروعات محل تركيز جهود معظم حكومات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
وبالرغم من أهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للاقتصاد القومي الا أنها تواجه العديد من المشكلات ومن أهم هذه المشكلات مشكلة التمويل. حيث تعتبر القروض هي المصدر الأساسي لتمويل هذه المشروعات في جميع أنحاء العالم ومصدر هذه القروض عادةً البنوك التجارية، ولذلك فإن لها دورا مهما جداً في مجال تمويل هذا النوع من المشروعات. ويتمثل هدف هذه البنوك في تعظيم أرباحها مما يدفعها إلى البحث عن أعلى عائد ممكن للقروض التي تمنحها وتقليل مخاطر الأتمان، والاحتفاظ باحتياطيات وسيولة مناسبة ويتم الجمع بين هذه الأهداف عادةً من خلال إيجاد المقترض القادر على دفع سعر فائدة أعلى، وغير قابل للتعثر مما يعني بأن البنوك تتطلع إلى استثمار ذوجودة عالية وبمعدل عائد مرتفع. وهذا بدوره يزيد من صعوبة حصول هذه المشروعات على قروض من البنوك التجارية، هذا بالإضافة إلى الصعوبات الإدارية والقانونية التي تواجه معظم المواطنين الذين يسعون إلى بدأ مشروع صغير أو متوسط.
وتُمثِّل هذه طبيعة المشكلة القائمة وهدف هذا المشروع القومي هو تذليل العقبات امام المواطن وجهات التمويل المختلفة عن طريق التعاون بين المواطن والدولة والبنوك وتشجيع الشباب للتوجه إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وعدم إنتظار الوظيفة الحكومية.
