بدأ اللقاء بمناقشة تنظيم ووضع آلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري حيث أكد وزير النقل على أهمية الطريق الدائري كشريان مروري هام يخدم سكان محافظات القاهرة الكبرى والقادمين من محافظات الوجهين البحري والقبلي وهو ما يتطلب التنسيق السريع بين كافة الاطراف المعنية لتنفيذ هذا التنظيم خاصة وأن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على المشروع المتكامل لصيانة وتوسيع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 100 كم، وخاصةً الوصلات المزدحمة به والتركيز على التقاطعات العرضية مع المحاور الأخرى، وكذلك تحديث وتطوير كافة مشتملاته المرورية من الكباري والأنفاق وشبكات الإنارة واللوحات الإرشادية ومناطق الخدمات والنظافة ومواقف المواصلات العامة على امتداد الطريق ،ومن جانبه اكد السيد المحافظ على ان الوزارة والمحافظات المعنية بالطريق الدائري ستقدم كل اوجه التعاون فيما يتعلق بتنظيم مواقف السيارات اسفل هذا الشريان المروري الهام بما يسهل من تنقل المواطنين، وقد تم مناقشة آليات تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة الطرق الهامة داخل المحافظات حيث تم التأكيد على تولي الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري مسئولية متابعة إجراءات التعاقد والإشراف علي تنفيذ الطرق التي تنفذها المحافظات والمدرجة ضمن موازنتها لضمان تحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقاً للمواصفات القياسية لهيئة الطرق والكباري .

وفيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بقانون الملاحة الداخلية فقد تم التاكيد على أهمية الطلب المقدم من رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والخاص بإتخاذ كافة الآليات والتدابير الخاصة بشأن تحقيق السلامة لمستخدمي الوحدات النهرية وان الهيئة العامة للنقل النهري ستقوم بإصدار التراخيص للوحدات الالية وسيتم تفويض السادة المحافظين باصدار التراخيص للوحدات الغير آلية والثابتة على أن تقوم هيئة النقل النهري بوضع الاسس لاصدار التراخيص والمعاينات التي تنظم اجراءات الملاحة ،بالاضافة الى التاكيد على قيام المعهد الإقليمي للنقل النهري التابع لهيئة النقل النهري بعقد دورات تدريبية للعاملين في الإدارات الملاحية بالمحافظات عن استخراج التراخيص وتقديم كافة الدعم الفنى والادارى لتلك الادارات