​عقد اللواء/محمود عشماوى محافظ القليوبية اجتماع مع رؤساء لجان تقنين وضع اليد و4 مكاتب لمتابعة اخر موقف لطلبات التنقنين والاجراءات التى تم اتخاذها وبناء عليه اكد المحافظ بان قد بلغ طلبات تقنين وضع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادى عدد 154 على الاراضى الزراعية بمساحة 57 فدان و12 قيراط و21 سهم وبالنسبة للمبانى فقد بلغت 1273 بمساحــــة 221 الف م2 وتم التوجيه بسرعة البت وتحرير العقود

وتجدر الاشارة الى ان المحافظة مستمرة فى تلقى طلبات تقنين وضع اليد قبل العمل باحكام القانون 144 لسنة 2017 والذى صدر فى 25 يوليو 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والذى صدر في 14 ديسمبر 2017 وذلك طبقا لتعليمات السيد المهندس/شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء فقد تمت الموافقة على مد المدة المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 2017 في شان بعض قواعد واجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لتقديم طلبات وضع اليد على الاراضى للجهة الادارية المختصة لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من 14/3/2018، 

وأكد عشماوى بانه على مقدمى طلبات تقنين وضع اليد على املاك الدولة التوجه الى لجنه تلقى الطلبات بالمحافظة للحصول على اذن الدفع وسداد الرسوم قبل تاريخ غلق باب تلقى الطلبات في 14/6/2018 والا سيعتبر طلبه لاغيه .

موضحا بان قواعد واجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة تتم وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشان الاحكام المنفذة للقانون المشار اليه ، وان جميع الاجراءات التى تقوم بها المحافظة لتقنين وضع اليد يتم مراجعتها بالكامل من قبل لجنه استراداد أراضى الدولة برئاسة السيد المهندس/ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية

ويذكر أن المحافظ اصدر قرارات بتشكيل 9 لجان (لجنه الاعلان والنشر، لجنة تلقى الطلبات، لجنة فحص الطلبات، لجنة المعاينة، اللجنة الفنية، لجنة التقييم، لجنة اعداد التقارير النهائية ، لجنة البت ولجنة التظلمات) وكذلك بالاضافة الى لجنة المنظومة الالكترونية لسرعة البت والانجاز في تقنين الأوضاع مع مراعاة الدقة المتناهية في اسلوب التقنين والمكان والنشاط القائم

كما قرر تشكيل مكتب متابعة حماية حق الشعب يختص بمتابعة الدورة الوثائقية لطلبات التقنين ومتابعة أعمال اللجان التسعة ومتابعة أعمال التثمين وكذلك تشكيل مكتب اتصال جهة الولاية يختص مهام التنسيق والاتصال بين المحافظة وجهات الولاية الأخرى وكذلك تم إنشاء المكتب الاسترشادى يقوم بتقديم الإرشادات للمواطنين فيما يتعلق بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة والرد على كافة استفسارات المواطنين